محمد عبدالرزاق طالب في الصف السادس، أسعفه زملاء صفه إلى معمل المدرسة ووجهه مغطى بدمه إثر رمية "نصع" بعصا خشبية قذفتها المدرّسة (ن) على زميله الذي كان يتكلم أثناء الدرس بجانبه، وببراءة الأطفال، تسامح محمد مقتنعاً بمبرر أن الرمية أصابت رأسه بالخطأ. ذلك يعني أن الأمر طبيعي فيما لو كانت الرمية الدامية أصابت هدفها (المباح)، وأن عنف المدرسين مشروع ضد الأطفال الذين لا يتوقفون عن الكلام؛ الكلام كذنب يستحق عقوبة إراقة الدم.
في نفس الفصل، تفاجأ الطالب محمد لطف بضربة على فخذه الأيمن من مشرف الممر (الطارود) الذي اقتحم الصف، فقط، لأنه رأى الطالب واقفاً بموازاة أستاذته، ولو أن المشرف سأل عن سبب وقوف الطالب لعرف أن الأستاذة كلفته بتدوين أسماء المشاغبين لتخويفهم بالعقاب. حتى حين يحظى هؤلاء الصغار بمعلّمة حكيمة يأتيهم العنف من خارج الصف. ضربة المشرف على فخذ محمد طرحته أرضاً يتلوّى من الألم، بينما تركت العصا الغليضة أثرها المخضرّ أعلى الركبة لأيام.
ننشغل بجرائم العنف المتزايد في الشوارع والسجون وعنف الآباء على أطفالهم وننسى أن هناك مدرّسون يقدمون على معاقبة الطلاب بشكل عنيف وأقرب إلى العنف، وبما لا يتناسب مع أخطاء طفولية تتطلب حكمة المربّي. أشكال العقاب هذه أدت إلى تراجع مستوى عدد من الطلاب الذين كانوا يتصدّرون أوائل صفوفهم، كما هي حالة طالب الصف الرابع (موفق) الذي صار يتخوّف من الذهاب إلى المدرسة مع محاولاته للبقاء ضمن العشرة الأوائل في صفه.
لا شيء يبرر عنف المدرسين. وبرغم القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2002 الذي حظر العقاب البدني في المدارس، لا يزال بعض التربويين يتسلّحون بأشكال العصيّ مختلفة الأحجام وكأنهم سيخوضون عراكاً طرفه الآخر فتوات غير مقدور عليهم. يضربون في أي مكان من جسم الطالب وبأقصى ما أوتوا من قوة، ولعل حالة الطالب نبيل الجرادي الذي فقد وعيه في إحدى مدارس خدير قبل أسبوعين نتيجة ضربة قاضية على رأسه من مدير المدرسة، دليل على أن من نأتمنهم على عقول أطفالنا غير مؤتمنين على حياتهم أساساً. وحين يتحوّل التأديب إلى عقاب عنيف، ما الذي ننتظره من جيل تترسّخ في أعماقه قناعة بأنه لم يحصل على حقه في الحماية من نفاد صبر المعلّمين الذين استساغوا الضرب بطريقة انتقامية وبلا رادع من جهة مسئولة أو وازع ضمير.
لديّ ولدين في سن الدراسة الأساسية وغالباً ما تعرّضا لعقاب بدني عنيف في المدرسة، لكني لم أكتب لاعتبار كهذا ولا نكراناً لدور المعلّم، بل لأن العنف في المدارس صار ظاهرة تتجاوز قدرة احتمال مئات الآباء في محيطي، وقد وقعوا في التسليم بها كظاهرة عادية. وفي حين نمضي في المبالغة في تقدير المعلّم وتفهّم دوافع المدرسين عندما يلجأون إلى ضرب أطفالنا، يتربى في نفوس هؤلاء الأطفال شعور بأننا نتواطأ ضدهم ولا نتفهّم أخطاءهم الصغيرة. يفترض أننا تجاوزنا الزمن الذي كان الأب يخوّل المدرّس بضرب ابنه بأي مستوى من العنف يكفل انضباطه وفهمه للدروس.
ينبغي على مكتب التربية في تعز أن يشجّع استقبال الشكاوى بمعزل عن إدارات المدارس ويتخذ إجراءات صارمة إزاء ظاهرة بشعة تتستر خلف قرار حظر العقاب البدني في المدارس، وتؤدي ضمن نتائجها إلى تطاول بعض الطلبة على معلميهم، كما تؤدي إلى عنف اليوم الأخير من الدراسة بين الطلاب أنفسهم. هل سمعتم بعنف اليوم الأخير من الدراسة، حين تكتظ جيوب الطلاب بالخناجر وأدوات القتل لتصفية حسابات عام كامل من المشاحنات؟ تلك ظاهرة أخرى، غير أنها مرتبطة بتنامي مستوى العقاب البدني الذي يمارسه المدرسون والمدرّسات في مدارسنا النموذجية، دون اكتراث لكونهم قدوة. ورغم تراخي أجهزة الدولة في أكثر من مرفق إزاء الظواهر المستهترة بالقانون، يستطيع مدير مكتب التربية- عبدالكريم محمود أن يثبت أن هناك جهة مسئولة لا تزال قادرة على وقف العنف في نطاق اختصاصها على الأقل.
