مثلما كان لشمال اليمن وجنوبه قوى أطاحت برؤسائه نتيجة الحساسية إزاء اتفاقيات الوحدة، تبرز الآن قوى تعيق تصحيح المسار لوحدة في المتناول
لم يكن كرسي الرئاسة في اليمن مستقراً منذ ولادة أول نظامين جمهوريين في الشمال والجنوب. الفارق الزمني بين قيام ثورة أكتوبر 1963 وإعلان الاستقلال نوفمبر 1967 يدفع بالقراءة للبدء من هذه الفترة مسبوقة بسنة واحدة من بدء معاناة "الضباط الأحرار" في الإجهاز على نظام الملكيين في صنعاء من خلال ثورة سبتمبر 1962. إذ لم تعدُ حينها أكثر من إعلان عن نظام جمهوري تولى عبدالله السلال رئاسته في ظروف اضطرت جميع القادة لمطاردة الأئمة الهاربين خارج العاصمة. غير أن الاستعادة السريعة للأنفاس الملكية برّرت للسلال استعانته بالقاهرة في محاولة أولى لإرساء نظام جمهوري بمؤسسات وأجهزة خاضعة للدولة.
بعد انقلاب نوفمبر بصنعاء وإعلان الاستقلال بعدن في 1967 أصبحت الوحدة ذات أولوية لدى كل رئيس يحكم اليمن، لكن العنف السياسي ظلّ إرثاً تلقائياً، وسواءً في الجنوب أو الشمال- الكلمتان اللتين صار ذكرهما بعد العام 90 يتطلّب حتمياً إضافة "سابقاً" لإثبات الولاء الوحدوي- خرّب العنف السياسي كل أرضية محتملة لإثبات ولاء القادة للشعب أو محاولات الرؤساء تجسيد مشاعرهم الوحدوية لفترة لا تقل عن 24 عاماً. إذ طالما أطاحت اتفاقيات الوحدة اليمنية برؤساء وأورثت لاحقيهم حذراً شديداً حين التحرك في مربع الشعور الوحدوي خلال تلك الفترة.
لم ينجُ رئيس سابق لليمن من الإطاحة-نفياً أو تصفية- سوى علي عبدالله صالح الذي خبر تجربتين فاشلتين لتوقيع اتفاقية وحدة مع رئيسين جنوبيين (عبدالفتاح اسماعيل 1979 وعلي ناصر 1981) قبل أن ينجح في الثالثة مع علي سالم البيض. ورغم انه نجح في إعلان الوحدة مع الشريك الذي سيُحكم بالإعدام لاحقاً، إلاّ أن 20 عاماً في السبر الحذر من النهايات المتجانسة لسابقيه لن يترك اليمن الواحد بمنأى عن صراع بديل لصراع الرئاسة.
نهاية عبدالله السلال (1962-1967)
بدأ العد التنازلي للسلال كرئيس للجمهورية العربية اليمنية منذ الاستعانة المتزايدة بالجيش المصري والتجربة المصرية لتأسيس دولة بنظام جمهوري وليد، لكن السعودية التي لجأ إليها أفراد الأسرة المالكة (حميد الدين) مولت إعادة انتشارهم بين القبائل -التي لم تتضح لها معالم هذه الثورة- لكسب تأييدهم بالذهب والأموال، وهي الإمكانات التي لم تكن متوفرة لدى النظام الجمهوري، ناهيك عن أن شركاء الثورة من قبائل ومدنيين وعسكريين صاروا يطالبون النظام الوليد بامتيازات مبكرة وأعينهم على ما حظيت به القبائل المنضوية في المساندة الملكية. وقع السلال بين اتهامات القوى المعارضة في الداخل بتسليمه البلاد للمصريين وتدخّلهم في كل شئون الدولة وبين محاولات وقف الدعم السعودي للملكيين والإيفاء ذاتياً باحتياجات مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيشين القبَلي والنظامي، في الوقت الذي زاد عدد الدول الداعمة للملكيين ليشمل إيران وبريطانيا وسلاطين اتحاد الجنوب.
بدأت معارضة سياسة السلال من قبل محمد محمود الزبيري مستعيناً بما أُطلق عليها “القوة الثالثة” التي ستلعب الدور الأكبر –إن لم يكن الوحيد- في انقلاب 5 نوفمبر 1967. هي القوة نفسها التي تبنّت عقد 4 مؤتمرات خلال عامي 65 و66 لإسقاط حكم عبدالله السلال، ونجحت ضغوط سابقة لها في إبعاده إلى القاهرة لفترة تقارب العام، مثلما نجحت في ترجيح شروط الجانب السعودي في اتفاقية جدة مع عبدالناصر بشأن وقف تدخلهما في اليمن. غير أن السلال عاد إثر عدم التزام السعودية بالاتفاقية، كمحاولة مصرية أخيرة لإسقاط الواجب القومي تجاه اليمن. لكن مزيداً من الضغوط الدولية التي استخدمت ورقة ضرب “المد الشيوعي” في اليمن، وضعت الرئيس العائد بحماس الثورة والتغيير أمام الخيار الصعب؛ إما مواجهة الزحف الملكي منفرداً أو الرحيل. لم يكن خيار كافة الشعب حينها جمهورياً 100% أو على طريقة القوميين العرب، ولم تكن مصر على استعداد للتضحية بعد نكسة حزيران. وفي ظروف كهذه، كانت الفرصة سانحة لـ”القوة الثالثة” التي يتزعمها مشائخ القبائل بالإضافة إلى من سماهم السلال نفسه بـ”الفقهاء”. هذه القوة بدأت برسم مسار سياسي مازالت ضحالته تعصف باليمن من هاوية إلى أخرى منذ انقلاب 5 نوفمبر 67، الذي أفضى بأول رئيس إلى لاجئ سياسي.
عبدالرحمن الإرياني (1967-1974):
باعتباره محل إجماع القبائل ومن أبرز رموز “القوة الثالثة” كان القاضي عبدالرحمن الإرياني هو المرشح الأقرب لرئاسة الجمهورية العربية اليمنية. لكن الملكيين سرعان ما حاصروا صنعاء مجبرين معظم قادة جيش “القوة الثالثة” على الفرار. وهو ما حدا بالرئيس الجديد إلى تعيين قادة الجيش من “القوة الجديدة” -العسكريين المتخرجين حديثاً من الكليات والمدارس الحربية. شكلت “القوة الجديدة” ركائز لجيش نظامي صار من الصعب زحزحته بعد فك الحصار عن صنعاء، الأمر الذي أدخل الإرياني في صراع مع التكتل الذي طالما ساند بقاءه في سدة الحكم. وعندما حاول الاتكاء على مهارته بمعزل عن حلفائه الأوائل، كانت “القوة الثالثة” تستخدم من جديد ورقة حماية الدين والمعتقد من الخطر الشيوعي القادم من الجنوب، الجنوب الذي كانت مسألة الاعتراف به بعد الاستقلال موضع مداولات مطولة في مجلس الشورى أو من كانوا يفضلون تسميتهم بـ"أهل الحل والعقد".
وما بين عدم الإنصاف الذي رآه القاضي في مطالب حلفائه المتمثلة بإزاحة “القوة الجديدة” –وهي مطالب سعودية بالأصل- وبين الخطر الذي يتهدد بقاءه من قبلهم، قدم استقالته كما طُلب منه، رغم قيامه بمحاولات فاشلة لإرضائهم في ترك المجال أمامهم لتصفية من وصفوهم بـ”المد اليساري” أو “المخربين” سواءً بملاحقتهم فرادى أو إضرام الحرب ضد الجنوب الذي يحتضنهم.
جاءت اتفاقية الوحدة في العام 1972 التي وقعها رئيسا وزراء الشطرين آنذاك بالقاهرة لتقرب نهاية الرئيس الإرياني، لكن ما قرب نهايته أكثر هو شعور “القوة الثالثة” بالخطر على وجودها من “المد اليساري” -النواة الأولى لـ”القوة التقدمية” الأقوى منها حينها بالتأكيد. لم يكن أمامها سوى إزاحة الرئيس “المتواطئ” وإجباره على الرحيل إلى منفاه الاختياري في دمشق.
قحطان الشعبي (1967-1969):
25 يوماً فقط على انقلاب 5نوفمبر حتى كان قحطان يعلن قرار تعيينه كأول رئيس لجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية بتفويض من قيادة الجبهة القومية التي لم يختلف أداؤها السياسي عن “القوة الثالثة” في الشمال سوى بتطلع الأولى إلى بناء دولة حديثة. بدأت معارضتهم لقحطان باتهامه بالميل إلى اليمين الرجعي الذي مثلته قيادات عسكرية أفرزتها أحداث مارس 1968 في عدن، وهو التاريخ الذي شهد أيضاً بروز ما سمي بيسار الجبهة أو “اليسار التقدمي”. إلى ذلك كانت جبهة التحرير المستوعبة لسلاطين اتحاد الجنوب تنافس كي يوازي تأثيرها السياسي تأثير “القوة الثالثة” في صنعاء. غير أن التفوق السياسي والعسكري لقوة “اليسار التقدمي” استطاع أن يوصل قحطان الشعبي إلى تقديم استقالته من رئاسة الجمهورية، وأعلن “اليسار التقدمي” في قيادة الجبهة القومية بيان إقالة الرئيس ووضعه تحت الإقامة الجبرية، في ما عرف بحركة 22يونيو التصحيحية عام 1969.
(1977-1978) ثلاثة رؤساء في ذمة النار والدم:
حتى العام 1977 لم تكن حمامات الدم تصل إلى مستوى رئاسة الدولة، ربما عاد ذلك إلى تعرض الرؤساء المحتملين للتصفية في أطوار سابقة. إبراهيم الحمدي الذي لم يقتصر ظهوره كرئيس مقتدر على التعاطي مع كل القوى في الداخل والخارج، برز أيضاً كزعيم شعبي أحبه اليمنيون كما لم يحبوا رئيساً آخر. وعلى الأقل أوجد ما يدعم مصداقيته عندما يتحدث باسم مصلحة الوطن. وفي هذا لم يجد خصومه السياسيون مكاناً لأياديهم في منتصف العصا، إذ تمكن حتى من سحب البساط من تحت قدم “القوة الثالثة” في احتكار التعامل مع المملكة السعودية، وصارت هذه الأخيرة كأي شقيق عربي عليه أن يتعامل مع يمن بشروط مختلفة عما سبق. هذه هي الحركة التصحيحية التي قادها الحمدي ولم تكن التي أُرِّخ لها في 13يونيو1974.
استناداً إلى بعض السير الذاتية ومذكرات الساسة اليمنيين، لم يكن مسار الحمدي متوقعاً عندما رشحته “القوة الثالثة” لإعلان الانقلاب الأبيض على القاضي الإرياني. كانت أوجه الشبه بين الحمدي وبين رئيس الشطر الجنوبي حينها سالم ربيّع علي (سالمين) كبيرة. فالأخير تبنى “التجربة الصينية” في الاشتراكية، وهي الأقرب شبهاً بنظام الإصلاحات الزراعية التي تبناها الحمدي.
برز سالمين على رأس تكتل “إخوة الجبل” الذي قاد الانقلاب السلمي ضد قحطان الشعبي، وخلال فترة رئاسته التي تزامنت مع فترات ثلاثة رؤساء للشمال، أولهم الإرياني الذي حدثت في عهده أول مواجهة عسكرية بين الشطرين، وبالمثل وُقّعت فيه أولى اتفاقيات الوحدة. هذه الاتفاقيات التي لعبت من حينها دوراً كبيراً في وضع رؤساء اليمن في الشطرين في دائرة الاتهامات بالتواطؤ مع الجانب الآخر (قوى رجعية- شيوعيون) دون اعتبار للهوية الوطنية (يمنيون). عرفنا الآن أن اتهامات مماثلة كانت بداية النهاية لكل رئيس.
عمل سالمين على زحزحة القوى التي ستعيق برنامج عمله التنموي وتشكل خطراً على بقائه في رئاسة الدولة، وآل به ذلك إلى اتهامه بالاستئثار بالسلطة. وفي الشمال كان إبراهيم الحمدي يجرّد القوى ذات الشروط المعيقة للوحدة –وبالتأكيد لبقائه- حتى من مناصبها، لكن الوحدة لم تر النور بسبب غياب ضمانات سلامة التنفيذ التي كان إبراهيم الحمدي مصدرها الوحيد بالنسبة للجنوب.
كان اغتيال الحمدي قبل تنفيذ زيارته لعدن بيوم واحد أقرب إلى ما يصفه المثل القائل “بين الكأس والشفه تحدث أمور كثيرة”، على أن أحداً لا يستطيع التأكيد على ما كان سيسفر عن لقاء الرئيسين.
هل كان المقدم أحمد الغشمي يتوقع نهايته بحقيبة مفخخة في مكتبه الجديد على رأس الجمهورية العربية اليمنية؟ ثمانية أشهر ليست كافية لمعرفة ردود أفعال القوى السياسية في الشمال والجنوب إزاء أول رئيس يمني يدخل مكتب الرئاسة بخطوات تطبع على الأرضية اليمنية دم الرئيس الذي كان بالأمس هنا. أسّس اغتيال الحمدي لفصل جديد من العنف السياسي لم تجد الذهنية اليمنية المتربية على الثأر صعوبة في استساغته كأكثر ردات الفعل إشباعاً لروح الثورة التي يتلبسها الحماس بسرعة مذهلة. ومثلما أُظهر الغشمي مسئولاً عن اغتيال الحمدي، أشارت أصابع الاتهام إلى سالمين منذ الساعات الأولى لتناثر أشلاء الغشمي. هنا وجدت “القوة التقدمية” المبرر الأقوى لإزاحة “الرفيق” المستأثر بالسلطة رغم مؤشرات الرخاء والاستقرار الداخلي، وقبل صدور أي رد فعل من صنعاء، كانت اللجنة المركزية تحيل سالمين إلى المحاكمة، والمكتب السياسي بدوره يدعوه للحضور لتحميله مسئولية الأزمة القادمة مع الشمال.
لقد أخطأ “الرفاق” ربما في تقدير الموقف، فـ”القوة الثالثة” لم تكترث لمقتل الغشمي بقدر ما أرادت استثمار الحدث، لكن “التقدمية” كانت هذه المرة هي الأسرع في هكذا استثمار: لم يمر يومان حتى كانت نيران الدوشكا والزوارق الحربية تقصف مقر رئاسة سالمين. ورغم تسليم نفسه لرجال علي شائع هادي، إلاّ أن الاستسلام، بالإضافة لاستقالته التي سبقت المواجهة لم ينقذاه من حكم إعدام بلا مداولة. اقتيد وحيداً ولم يظهر مرة أخرى بعد تسليم نفسه وليس له قبر معروف إلى الآن.
1978-1990 منافٍ اضطرارية، دماء واستقرار سرابي:
في يونيو 1978 كان شطرا اليمن متساويان في مستوى العنف السياسي؛ كلاهما فقد رئيساً في غضون 3أيام. ومثلما كانت “القوة الثالثة” ذات حضور كبير في مجلس الشورى في الشمال، كان مجلس الشعب في الجنوب في نطاق سيطرة “القوة التقدمية”.
وباختيار عبدالفتاح إسماعيل رئيسا للجنوب وعلي عبدالله صالح رئيساً للشمال كشخصين متنافرين من حيث التوجّه ومتشابهين في مهارة الحذر، لم يكن الصراع السياسي والعسكري اللاحق لتلك الفترة مستغرباً، فالعنف يسحب نفسه على الوضع بسبب تباين خطوط التفكير في تصوراتهما لمقومات الدولة.
بعد ثلاثة أشهر كان فتاح يعلن ميلاد الحزب الاشتراكي اليمني في جنوب اليمن، وكان صالح يتعرض لمحاولة انقلاب. هل لتزامن الأحداث معنى صارم في السياسة؟ التساؤل عن معنى صارم هنا يخضع للتقديرات، لكن اندلاع حرب فبراير 1979 بين الشطرين تفيد أن تقديرات التزامن لدى الطرفين قد أخذت المعنى الصارم حتى إذا كانت اتفاقية الكويت في نفس الشهر خففت من حدة التوتر بين الرئيسين.
عاد صالح وفتاح من الكويت وكلاهما مدانان من قبل قوتيهما بالتواطؤ أحدهما مع الآخر. والفارق في نتيجة هذه الاتهامات أن صالح استطاع إقناع “القوة الثالثة” بضرورة المناورة في مثل هذا التوقيت، بينما اضطر فتاح لتقديم استقالته من رئاسة المجلس الجمهوري وكافة مناصبه الحزبية في العام 1980 والعيش في المنفى لخمس سنوات.
خلال تلك الفترة كانت “القوة الثالثة” ماضية في تشكيل جماعات إسلامية ذات منطلقات جهادية كقوة موازية لعناصر الكفاح المسلح. حينها افتقدت “القوة التقدمية” للغطاء الفكري الذي كان فتاح يوفره لتبرير الكفاح المسلح وترشيده، ناهيك عن أن إلحاح التعليمات بضرورة أن يشمل الكفاح المسلح شيوخ القبائل والإقطاعيين، لم يلقَ استجابة لدى الكثيرين من عناصر الكفاح في الشمال، خاصة من تربطهم علاقة طيبة مع “الأهداف”.
بموازاة التماسك الذي أضافته “القوة الثالثة” على نفسها بالجماعات الإسلامية واستيعاب أهم عناصر الكفاح المسلح في صفوف الجيش الشمالي، كانت “القوة التقدمية” تتفكك بخلافات داخلية، خاصة بعد أن بدأ جناح علي ناصر محمد (الرئيس في تلك الفترة) يقوى، ولم تكن عودة فتاح من منفاه عام 1984 سوى محاولة غير ناجحة لإنقاذ ما لم يتم إنقاذه؛ سرعان ما اندلعت أحداث 13 يناير 1986 التي سبقتها مطالبة علي ناصر بالاستقالة.
تزامن احتداد صراع “الرفاق” مع النهاية الوشيكة للحرب الباردة بانهيار الاتحاد السوفياتي. كان لجوء “القوة التقدمية” لنفس الأسلوب الذي استخدمته مع الرؤساء السابقين للجنوب (إجبارهم على الاستقالة) وعوامل إقليمية أخرى، هو ما شجع علي ناصر محمد على تصفية رموز “القوة التقدمية” في الاجتماع الذي كان من المفترض أن يقدم استقالته فيه. حدث ذلك دون حسبان للوحدات العسكرية المستنفرة مناطقياً وحزبياً من الجانبين منذ بداية الخلاف.
لم يطمئن علي ناصر لصنعاء التي لجأ إليها عقب الأحداث مباشرة، رغم أن نظام صنعاء حينها أغدق عليه وعلى رفاقه على خلفية العلاقة الجيدة التي سبقت الأحداث. مع ذلك قام بتجريب محاولة أخيرة لاستعادة النظام الذي سيطر عليه علي سالم البيض- الناجي الوحيد من القادة المستهدفين في أحداث يناير. فشل علي ناصر بمحاولته وقرر النزوح منفردا إلى منفاه الاضطراري في دمشق تاركا رفاقه أمانة لدى صنعاء.
خلال الـ4 سنوات ما قبل 1990 نشط الرئيس علي عبدالله صالح في السعي لتحقيق الوحدة مسنوداً بغطاء ديني وسياسي داخلي وشبه إقليمي وفّرته “القوة الثالثة” وقد قويت شوكتها بالجماعات الإسلامية وصارت أكثر ثقة بمسار الرئيس صالح الذي لم يخيّب أملها حتى ذلك الوقت.
الكثير من الأوراق استخدمت للتسريع في إعلان الوحدة، أهمها أمانة علي ناصر التي استودعها لدى صنعاء، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الصعب للجنوب كدولة اشتراكية تفككت منظومتها العالمية. أُعلنت الوحدة على أية حال، وكانت نهاية علي سالم البيض -كرئيس يمني- حتى ذلك الوقت، هي النهاية الوحيدة المختلفة عن نهايات من سبقوه من رؤساء اليمن في الشطرين، وحرص علي عبدالله صالح كرئيس جديد لليمن الموحد، على تكرار الإعلان عن إغلاق كافة ملفات الصراع السياسي في الشطرين (سابقاً). لكن ذلك لم يدم طويلا، فملفات الدم لا تنغلق بسهولة.
ما بعد 1990:
قبل العام 90 كانت القوتان “التقدمية” و “الثالثة” تعملان في إطار دولتين لكل منهما نطاق سيادتها، لكن إجراءات الوحدة اقتضت أن تلتقي القوتان ضمن كيان دولة واحدة وفي حيز جغرافي واحد.
هل قرأ الرئيس علي عبدالله صالح ذلك في حينه واتخذ المعالجات المناسبة لتفادي صراع هاتين القوتين قبل التفكير في دمج مرافق الدولتين؟. حرب صيف 94 وإعلان البيض قرار الانفصال، ثم هروب قائمة الـ16، كل هذا يقول أن حداً أدنى من التعايش السياسي بين طرفي الوحدة لم يحدث. وعند الحديث عن التعايش السياسي بين طرفين توحدا سلمياً، لا يكون الحديث عن القوة مناسباً.
15 سنة منذ محاولة الانفصال الأولى ومنذ أن طرحت الحرب العسكرية أوزارها في 1994، اختلفت المعطيات كثيرا. ظهر علي البيض مرة أخرى ليركب الموجة ويوجه قادة الحراك الجنوبي في الداخل باتجاه الانفصال أو ما يسمى تجاوزاً "فك الارتباط"، القوتان “الثالثة” و “التقدمية” صارتا –مع بعض التعديلات- موحدتين في إطار برنامج عمل سياسي وحزبي مشترك لمعارضة حكم علي عبدالله صالح. موجة الاحتجاجات الشعبية في الجنوب التي تدخل فصولاً مخيفة والحرب التي تتجدّد بين فترة وأخرى في صعدة والكثير من المتغيرات الدولية غير المستقرة. هل يبدو منطقياً تسفيه كل هذا والمراهنة على شعب منهك وجائع؟ كل بؤر الصراع تتوسع باتجاه مآلات لا نحبها بالتأكيد، لكن الاستناد للجيش في حماية الوحدة لا يجدي سوى بتعميق الهوة وتوسيع قطرها بين الشعب والحاكم، لنتصور الانفصال النفسي أولاً بين شعب وسلطة تحكمه، ماذا نتوقع أن ينتج عن ذلك؟ هذا ما كشف عنه الخيار العسكري مثلما كشف في مراحل مختلفة من حياة اليمن عن مضاعفات لا تستطيع معالجتها خزينة الدولة أو دورات عنف مرة أخرى.
ســــيرة:
عبدالله يحيى السلال
ولد في سنحان محافظة صنعاء عام 1917. التحق بمدرسة الأيتام بصنعاء عام 1929، تخرج في الكلية العسكرية العراقية برتبة ملازم ثان عام 1939 .شارك في حركة 1948 بقيادة عبدالله الوزير، ثم سجن في إثرها حتى أخرجه ولي العهد- البدر. وبعدها عين رئيساً لحرس ولي العهد ومقرباً إليه. اشترك في تنظيم الضباط الأحرار ودعم ثورة سبتمبر62 من موقعه كرئيس للحرس الملكي الإمامي ليصبح من حينها أول رئيس لليمن الجمهوري. وامتدت فترة رئاسته إلى نوفمبر67 مع الكثير من الاختلالات التي واجهتها الجمهورية الوليدة التي بقيت مهددة بالانهيار من قبل آل حميد الدين والقبائل المساندة لهم. أطيح به في انقلاب 5 نوفمبر 1967 أثناء زيارته للعراق، ومن هناك انتقل للإقامة في مصر التي ظل فيها حتى سبتمبر 1981، حيث دعي للعودة إلى الوطن من قبل الرئيس علي عبدالله صالح. مات بمدينة صنعاء في 5 مارس 1994.
عبدالرحمن بن يحيى الإرياني
ولد في حصن اريان بمحافظة إب في العام 1910، تولى القضاء في النادرة في عهد الإمام يحيى حميد الدين، وساند محاولة الانقلاب التي قادها أحمد الثلايا في العام 1955، وعلى إثر ذلك شملته أحكام الإعدام التي نفذت حينها على أنصار الثلايا، لكنه نجا من حكم الإعدام في اللحظة الأخيرة. بعد ثورة سبتمبر 1962 عين وزيراً للعدل ثم عضواً في مجلس قيادة الثورة، ثم عضواً في مجلس الرئاسة. وضع تحت الإقامة الجبرية في القاهرة من سبتمبر 1966-نوفمبر1967 مع عدد كبير من مشائخ القبائل والوزراء والقادة الذين اعترضوا على عودة السلال رئيساً للبلاد. تولى رئاسة الجمهورية العربية اليمنية إثر انقلاب 5نوفمبر 1967 واستمر في الحكم حتى العام1974. اختار منفاه في دمشق واستجاب لدعوة الرئيس علي عبدالله صالح للعودة إلى اليمن لكنه فضل البقاء في دمشق كمكان إقامة دائم، وفيها مات في مارس 1998. صنف القاضي عبدالرحمن الإرياني كزعيم ديني وسياسي، وخلال حياته عرف بموسوعية فقهية كبيرة، وبدأ النظام الجمهوري في صنعاء خلال فترة حكمه بالتخفف نسبياً من تهديد عودة النظام الإمامي، كما وقع بعض الاتفاقيات الأولية على الوحدة مع رئيس الشطر الجنوبي (حينها) سالم ربيع علي.
قحطان محمد الشعبي
ولد في شعب طور الباحة لحج عام 1920. وفي العام 1958 التحق بالنضال ضد الاستعمار البريطاني من خلال رابطة الجنوب العربي. وفي العام1960 أسس مع رفاقه الجبهة القومية لتحرير الجنوب المحتل. وحين قامت ثورة سبتمبر في الشمال عينه الرئيس السلال مستشاراً له لشؤون الوحدة، وإلى ذلك استمر في الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني لجنوب اليمن. في نوفمبر 1967 رأس الوفد اليمني إلى محادثات جنيف التي أفضت إلى جلاء القوات البريطانية من عدن وإعلان الاستقلال، ليصير بعد ذلك رئيساً لجمهورية اليمن الجنوبية ورئيسا للوزراء وقائداً أعلى للجيش. في يونيو من العام 1969 أجبرته قيادة الجبهة القومية على تقديم استقالته وأصدرت إضافة لذلك بيان إقالته ووضعه تحت الإقامة الجبرية. مات بعدن في العام 1982.
عبد الفتاح إسماعيل
ولد في حيفان- تعز في 28 يوليو 1939. انتقل إلى عدن وبدأ نشاطه السياسي في 1959 حين انضم إلى حركة القوميين العرب المناهضة للاستعمار الأجنبي. عمل مدرسًا في عدد من مدارس مدينة عدن بعد أن فصل من وظيفته واستمر في نشاطاته السياسية حتى صار من أبرز قياديي حركة القوميين العرب ليصير في العام 1964 المسئول العسكري والسياسي عن نشاطات الجبهة في عدن.. اختير عضواً في اللجنة التنفيذية القومية عام 1965، ثم عُين بعد الاستقلال عام 1967 وزيراً للثقافة والإرشاد القومي ووزيراً مسئولا عن قضايا الوحدة مع الشطر الشمالي (حينها). انتخب عام 1969 أميناً عاماً للجبهة وعضو مجلس الرئاسة، وفي العام1971 رأس مجلس الشعب بصفة مؤقتة. أسس مع رفاقه الحزب الاشتراكي اليمني كبديل للجبهة القومية وتيارات يسارية أخرى في العام 1978 وتولى منصب الأمين العام للحزب ورئيس مجلس الرئاسة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، لكنه في أبريل 1980 استقال من جميع مهامه في الحزب والدولة إثر خلافات حادة مع بعض قادة الحزب على خلفية توقيع اتفاقية الكويت عام 1979، ليرحل بعدها إلى موسكو كمنفى اختياري. في أكتوبر 1984 عاد عبد الفتاح إسماعيل ثانية إلى عدن بعد أن أدرك أن معادلة القوى داخل الحزب الحاكم باتت تهدد موقعه لصالح مجموعة علي ناصر محمد. في 14 فبراير 1985 تولى عبد الفتاح إسماعيل منصب سكرتير اللجنة المركزية لشؤون الإدارة كأولى النتائج للضغوط التي مارسها التيار المناوئ لتوجهات علي ناصر محمد إضافة إلى تخلي الأخير عن منصب رئاسة الوزراء. في الفترة من مارس 1985 وحتى أكتوبر 1985 برز اسم عبد الفتاح إسماعيل إلى السطح ثانية بوضوح أشد باعتباره أهم العناصر المرجحة للصراع المحتدم داخل الحزب الاشتراكي بين جناح علي ناصر وجناح علي عنتر. في 16 أكتوبر 1985 انعقد المؤتمر الثالث للحزب ومن خلاله عاد عبد الفتاح إسماعيل إلى المواقع المتقدمة في هيئات الحزب ونجح في عضوية المكتب السياسي . نهايته معروفة في أحداث يناير 1986 التي اختفى خلالها في ظروف غامضة وروايات متضاربة عن كونه لم يمت في الأحداث الدامية يومها.
علي ناصر محمد الحسني
ولد في دثينة محافظة أبين في العام 1939. تخرج في العام 1959 في دار المعلمين العليا وعين من فوره مديراً لمدرسة دثينة. انضم إلى إلى الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني وعين بعد الاستقلال حاكماً على الجزر اليمنية ثم في العام 1968 حاكماً لمحافظة لحج. نال في العام 1968 عضوية القيادة العامة للجبهة القومية، وفي العام 1969 عين وزيراً للحكم المحلي ثم وزيراً للدفاع حتى العام 1975، رغم تكليفه برئاسة الوزراء منذ العام 1971 وعضويته في المجلس الرئاسي. بعد الاطاحة بالرئيس سالمين في صار رئيساً بالوكالة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قبل اختيار عبدالفتاح اسماعيل لرئاسة الجمهورية. في العام 1980 قررت الجبهة القومية في مؤتمر استثنائي تنحية عبدالفتاح وتعيين علي ناصر رئيساً للجمهورية ورئيساً للوزراء وأميناً عاماً للحزب الاشتراكي اليمني. في فبراير 1985 تخلى عن رئاسة الوزراء وبقي رئيساً للجمهورية وأميناً عاماً للحزب حتى صباح يوم الاثنين 13 يناير 1986، وإثر انفجار الأحداث الدامية ذلك اليوم، نزح عن عدن إلى صنعاء ثم إلى دمشق حيث أقام في الأخيرة كمنفي شبه اضطراري. أسس في دمشق المركز العربي للدراسات الاستراتيجية وترأس إدارته. لا يزال يقيم خارج اليمن.
علي سالم البيض
ولد في العام 1939 بمحافظة حضرموت. انتمى مبكراً إلى حركة القوميين العرب وتولى قيادة العمل العسكري في المنطقة الشرقية حضرموت – المهرة ضد الاحتلال البريطاني. تلقى دورات عسكرية في القاهرة خلال عقد الستينيات من القرن المنصرم وكان موقفه معارضا بشدة للدمج بين الجبهة القومية وجبهة التحرير، وأعلن انسحابه من الجبهة القومية وتشكيل تنظيم بديل هو الجبهة الشعبية لتحرير حضرموت، لكنه عاد لاحقاً مع مجموعته إلى التنظيم الأم- الجبهة القومية. تولى منصب وزير الدفاع في أول حكومة بعد الاستقلال. تقلد أكثر من منصب حكومي في مرحلة ما بعد حركة 22 يونيو 1969، وبقي عضواً في المكتب السياسي للجبهة القومية ثم الحزب الاشتراكي. تم تجريده من مناصبه الحزبية والحكومية في عهد عبد الفتاح إسماعيل خلال 79-80 بسبب خرقه لقانون الأحوال الشخصية الذي يمنع الجمع بين زوجتين، ثم عاد إلى واجهة الحياة السياسية في حكومة علي ناصر وتولى وزارة الحكم المحلي. نجا من أحداث 13 يناير 1986، وخرج متخفياً في إحدى المدرعات مع عبد الفتاح إسماعيل. تولى منصب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني كما تولى رئاسة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بعد أحداث يناير حتى العام 1990. وقع مع الرئيس علي عبدالله صالح آخر اتفاقيات الوحدة في 30 نوفمبر 1989 وبعد إعلان الوحدة في 22 مايو 1990 تولى نائب رئيس مجلس الرئاسة في الجمهورية اليمنية، ثم نائباً لرئيس الجمهورية بعد انتخابات العام 1993. هجر مقر إقامته في صنعاء وظل في مدينة عدن على إثر الخلافات السياسية الحادة التي أدت إلى نشوب حرب صيف 94. أعلن الانفصال عن دولة الوحدة من جانب واحد في 22 مايو 1994 لمدة لم تتجاوز الشهرين، ثم نزح كطرف مهزوم في حرب صيف 94 إلى سلطنة عمان التي منحته حق اللجوء السياسي ومن ثم الجنسية العمانية. ظهر مؤخراً على شاشات التلفزة وواجهات الصحف بعد غياب دام 15 سنة وألقى خطاباً يطالب فيه بالانفصال عن دولة الوحدة مرة أخرى، الأمر الذي تسبب في فقدانه الجنسية العمانية والتعاطف الذي كان يحظى به كطرف مهزوم وممثل لشراكة أقصتها الحرب عن دولة الوحدة.
سالم ربيع علي
وُلد عام1935 بمحافظة أبين لأسرة بسيطة تعمل في الصيد. مارس مهنة المحاماة في عدن وانضم إلى منظمة الشباب القومي. كانت له نشاطات قيادية في الجبهة القومية لتحرير الجنوب من الانجليز، واستمر في عضوية القيادة العامة للجبهة القومية بعد الاستقلال. في يونيو 1969 تولى رئاسة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وكانت فترة رئاسته هي الأطول من بين الفترات الخمس التي سبقت الوحدة في 1990. وقع خلال ذلك -مع رئيسين متعاقبين للشطر الشمالي (آنذاك) هما عبد الرحمن الإرياني وإبراهيم الحمدي- بعض الاتفاقيات الأولية للوحدة بين الشمال والجنوب. قبل تأسيس الحزب الاشتراكي اليمني في عدن انقلب عليه رفاقه وأجبروه على تقديم استقالته ومغادرة البلاد إلى أثيوبيا، لكن حكماً بالإعدام صدر بحقه وهوجم في مقر الرئاسة بالأسلحة الثقيلة، وإثر الهجوم سلّم نفسه لرفاقه/الخصوم ولم يظهر بعدها مرة أخرى مخلّفاً روايات شبه غامضة عن مصيره الذي يرجح بعض المقربين منه أن تصفيته جسدياً تمّت على شكل تنفيذ حكم إعدام ارتجالي. لا تزال جثته مفقودة ولا يوجد له قبر. عرف (سالمين) بقوة شخصيته واهتمامه خلال رئاسته بالتنمية الزراعية وهو النهج الذي كان يتقارب مع خطط الرئيس الحمدي في الشمال.
إبراهيم الحمدي
ولد في العام 1943 في مدينة ثلا. درس في الكلية الحربية في عهد الإمام احمد يحيى حميد الدين. في عهد رئاسة السلال شغل منصب قائد قوات الصاعقة، ثم مسئولاً عن المقاطعات الغربية والشرقية والوسطى. في العام 1972 عين في منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة. عين بعد ذلك نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الداخلية ليشرف على تنفيذ مشروع الإصلاح المالي والإداري الذي أعده. وفي 13 يونيو 1974، ترأس ما وصف بـ”الانقلاب الأبيض” ضد الرئيس الإرياني، وعرف بعد ذلك بحركة 13 يونيو التصحيحية ليصبح ثالث رئيس للجمهورية العربية اليمنية. عرفت اليمن ازدهارا متعدد الجوانب في فترة رئاسته التي تزامنت مع فترة رئاسة سالم ربيع علي لجمهورية اليمن الديمقراطية، وحدث بينهما لقاء تاريخي في قعطبة لدراسة إمكانية توحيد الشطرين والاتفاق على توحيد المناهج الدراسية. أعلن في 10أكتوبر1977 عن زيارته لعدن لحضور الاحتفال بذكرى ثورة 14اكتوبر، وفي اليوم التالي تم اغتياله في ظروف ما زالت غامضة.
أحمد حسين الغشمي
ولد في ضلاع همدان، إحدى ضواحي صنعاء في العام 1941.
قاد المحور الغربي ثم الشرقي، واللواء الأول مدرع. وبعد حركة 13/6/1974 التصحيحية، تولى منصب رئيس الأركان ثم نائباً لرئيس مجلس القيادة(رئاسة الدولة). وبعد اغتيال إبراهيم الحمدي ترأس الجمهورية، لكنه اغتيل في مكتبه برسالة مفخخة في 24 يونيو 1978 ولم يكمل بعد ثمانية أشهر من فترة رئاسته.
*نشرت هذه المادة قبل في صحيفة حديث المدينة بعنوان "محركا عنف سياسي بلامكابح"
